مهلت 48 ساعته رئیس دادگستری لرستان برای تعیین تکلیف کارخانه پارسیلون

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی گزارش های واصله و دغدغه های نماینده ولی فقیه در لرستان درباره راکد ماندن بخشی از سرمایه های صنعتی استان و بروز تخلفات در بهره برداری از اراضی شرکت پارسیلون خرم آباد، رئیس کل دادگستری لرستان با صدور دستوری ویژه به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، خواستار ورود فوری دستگاه قضایی، بررسی میدانی و تعیین تکلیف جامع وضعیت این واحد صنعتی شد.

عمران علی محمدی، رئیس کل دادگستری لرستان، در دستوری قاطع و با استناد به سند تحول قوه قضائیه و ضرورت صیانت از بیت المال، خواستار تشکیل کارگروه ویژه بازرسی ظرف مدت 48 ساعت شد.

بر اساس این دستور، مقرر شده است با حضور کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل امور اقتصادی، از تمامی بخش ها، سوله ها و تجهیزات کارخانه بازدید و وضعیت فیزیکی و فنی آن ها به دقت مستندسازی شود. این اقدام با هدف شناسایی میزان خسارات وارده و بررسی وضعیت موجود ماشین آلات و تجهیزات کارخانه صورت می گیرد.

برخورد قضایی با بهره برداری غیرمجاز از اراضی پارسیلون

یکی از محورهای اصلی دستور رئیس کل دادگستری لرستان، مقابله با بهره برداری غیرمجاز از عرصه ها و اعیان شرکت پارسیلون است. گزارش های واصله حاکی از آن است که بخشی از سوله ها و اراضی این کارخانه به فعالیت های غیرمرتبط، از جمله چرای دام و انبارداری های غیرقانونی، اختصاص یافته است.

علی محمدی در این زمینه تأکید کرده است که در صورت احراز هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی یا واگذاری فاقد وجاهت قانونی، باید اقدامات لازم برای توقف فوری تصرفات، خلع ید متصرفان غیرمجاز و تشکیل پرونده قضایی انجام شود.

بررسی قراردادهای واگذاری و شناسایی عوامل توقف تولید

رئیس کل دادگستری لرستان با هدف شفاف سازی روند واگذاری و مدیریت این واحد صنعتی، خواستار بررسی دقیق قراردادهای واگذاری، میزان ایفای تعهدات سرمایه گذاران، مطالبات نهادهای مالی و حقوق کارگران شده است.

بر اساس این دستور، باید گزارش جامعی از وضعیت حقوقی و ثبتی اراضی، امکان سنجی احیای کارخانه و همچنین شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اثر قصور یا ترک فعل موجب هدررفت این سرمایه عظیم صنعتی و تضییع حقوق بیت المال شده اند، تهیه و به رئیس کل دادگستری استان ارائه شود.